المستخلص

يتحقق الاستقرار المجتمعي من خلال مجموعة من العوامل، يأتي في مقدمتها تحقيق العدالة بين الأفراد، وذلك عبر نظام قضائي فعال يُعنى بالفصل في المنازعات ووضع حد نهائي لها عند درجة معينة من التقاضي، فلا يجوز للأفراد بعد بلوغ هذه المرحلة الاستمرار في النزاع، وهو ما يُعرف بالأحكام الباتة، التي بموجبها تنتهي مرحلة التقاضي، ويُحسم الخلاف نهائيًا بين الأطراف.

بيد أن الحكم البات يظل في نهاية المطاف عملاً قضائياً صادراً عن قضاة ليسوا بمنأى عن الوقوع في شائبة الخطأ، وهنا يثور التساؤل، هل من سبيل إلى تعديل الحكم البات الصادر عن المحكمة العليا في الدولة – باختلاف مسمياتها - أم أنه لا يمكن تدارك هذا الخطأ ولو كان مرده إلى القاضي مصدر الحكم أو أحد أعوانه ارتكاناً إلى مبدأ قوة الأمر المقضي وحجية الشيء المحكوم به بما يمنع إعادة نظر موضوع الحكم مرة أخرى. ولقد ظل الأمر على ذلك، بيد أنه ونتيجة لاجتهادات قضائية بدت من خلالها إيجاد نوع من المرونة حول قابلية الأحكام الباتة للسحب أو الإلغاء أو الرجوع عنها من قبل المحكمة التي أصدرتها، ومن ثم أخذت هذه الفكرة في الظهور مرة تلو الأخرى، وأصبح هناك اتجاه تشريعي في إقرار آلية الرجوع عن الأحكام الباتة، وإن كانت تلك الآلية في حدود ضيقة وفي حالات محددة على سبيل الحصر.

وتسعى الباحثة في هذه الأطروحة العلمية أن تسلط الضوء على تلك الآلية المستحدثة في التشريع الإماراتي مع المقاربة والمقارنة بالتشريع السعودي بشكل خاص، وذلك لإقرار هذه الآلية في الأخير نظراً إلى الامتداد التاريخي لها واستقاء أصولها من أحكام الفقه الإسلامي، وكذلك التعرض لموقف المشرع في تشريعات أخرى ذات الصلة بالموضوع كفرنسا ومصر.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأطروحة تستهدف إيجاد بياناً تفصيلياً لمكنات هذه الآلية المستحدثة في الدولة من حيث شرح حالاتها والتنظيم الإجرائي لها، والأثار المترتبة على الفصل في طلبات الرجوع عن الأحكام والقرارات الباتة، مع تسليط الضوء على ما أبهم من أمور لم يتعرض لها المشرع الإجرائي. أضف إلى ما سبق، النتائج التي انتهت إليه الباحثة، والتي تتمثل أهمها في أن فكرة الرجوع عن الأحكام الباتة، هي فكرة ذات تأصيل قضائي في التشريعات محل المقارنة قبل أن تكون آلية تشريعية، كما تقدمت الباحثة بجملة من التوصيات، والتي تأمل في استجابة المشرع الإجرائي لها، والتدخل بنصوص تشريعية لإقرارها، ومن أهمها ضرورة التدخل بنص لحسم مسألة وقف تنفيذ الحكم من الهيئة التي تنظر طلب الرجوع، وذلك في حال تم قبوله.

Summary

Community stability is achieved by the availability of a set of factors, the most important of which is the achievement of justice between individuals, through the existence of an effective judicial system, entrusted with the adjudication of disputes arising between individuals and putting an end to such disputes at a certain degree of litigation, as individuals are not allowed to continue the dispute after reaching it. this is now known as the null and void judgments handed down by the State’s highest courts, and their issuance ends the phase of conflict between the parties.

However, the final judgment remains in the end a judicial act issued by judges who are not immune from falling into the defect of error, and here the question arises, whether there is a way to amend the final judgment issued by the Supreme Court of the State or whether this error cannot be corrected, even if it is due to the judge issuing the judgment or one of his assistants, based on the principle of res judicata and the authority of the thing adjudicated in order to prevent the subject matter of the judgment from being reconsidered again. However, as a result of jurisprudence through which a kind of flexibility has been created on the possibility of withdrawal, annulment or reversal of final judgments by the court that issued them, this idea has emerged again and again, and there has been a legislative trend in approving the mechanism of revocation of final judgments, albeit within narrow limits and in specific cases exclusively.

The researcher of this scientific thesis tries to highlight that mechanism developed in UAE legislation, with a particular approach and comparison to Saudi legislation, because of the latter's availability, given its historical extension and the extraction of its assets from the provisions of Islamic jurisprudence, as well as exposure to the position of the legislator in other relevant legislation such as France and Egypt.

It should be noted that this thesis aims to find a detailed account of the possibilities of this mechanism developed in the State in terms of the explanation of its cases and the procedural organization thereof, and the implications of adjudicating requests for reversal of judgements and resolutions, while highlighting the more important matters to which our procedural legislature has not been subjected. In addition to the foregoing, the findings of the researcher, the most important of which is that the idea of referring to the provisions at law legislation ", is an idea of judicial rooting in omparable legislation before being a legislative mechanism, the researcher also proposed a number of recommendations, which she hopes our legislator will respond to. To intervene in legislative texts to approve them, the most important of which is the need to intervene in order to resolve the question of suspension of execution of the sentence from the body that considered the request for recourse, if it is accepted.