Abstract
الملخص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على عقد الإخصاب الطبي وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2019 في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وقد تم من خلال الدراسة التعرف على مفهوم عقد الإخصاب الطبي وأركانه، كما تم التعرف على أهم ما جاء في القانون الاتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب حول تقنية التلقيح الصناعي.
هذا وقد تم تحديد الطبيعة القانونية لعقد الإخصاب الطبي على اعتبار أنه من العقود ذات الطبيعة الخاصة، كما تم التعرف أيضا على الأركان القانونية التي يقوم عليها عقد الإخصاب الطبي، وهي ركن الرضا والمحل والسبب. كما أشارت الدراسة إلى أبرز الالتزامات المترتبة على إبرام عقد الأخصاب الطبي؛ حيث تم توضيح الالتزامات الواقعة على المركز الطبي القائم على عمليات المساعدة الطبية على الإنجاب والعاملين بهذه المراكز، وكذلك الالتزامات الواقعة على الزوجين.
ومن بين نتائج الدراسة أن عقد الإخصاب الطبي يمثل الاتفاق الذي يتم بين المراكز الطبية التي تستخدم تقنية المساعدة على الإنجاب والزوجين؛ حيث يتم تحديد الالتزامات التي تقع على كل منهما. كما يتضح تأكيد القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2019 في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب بتحديد الوسائل والأساليب الطبية التي تساعد على الحمل والإنجاب. وقد أوصت الدراسة بضرورة تحديد الالتزامات الواقعة على الطبيب في مجال الإخصاب الطبي بشكل منفصل عن التزامات المركز الطبي، نظرا للمستجدات التي قد تطرأ على مجال الإخصاب، وكذلك النظر في مدى إمكانية إضافة الطبيب طرفاً في عقد الإخصاب الطبي لما له من دور فعال في جميع مراحل التشخيص والعلاج، وفصل التزامات مركز المساعدة الطبية على الإنجاب عن التزامات الطبيب والعاملين، وإعادة النظر في العقوبات المقررة لمرتكبي الممارسات المحظورة التي نص عليها القانون، وكذلك فيما يتعلق بوضع ضوابط لاستلام العينات من قبل فتي المختبرات.
Abstract
This study aimed to identify the medical fertilization contract in accordance with the provisions of Federal Law No. (7) Of (2019) regarding medical assistance in childbearing. The study relied on the analytical descriptive approach, and through the study, the concept of the medical fertilization contract and its legal pillars were identified, and the most important provisions of the Federal Law regarding medical assistance in procreation about artificial insemination technology were identified.
The legal nature of the medical fertilization contract has been determined as one of the contracts of a special nature, and the most important legal pillars on which the medical fertilization contract is based, such as the element of satisfaction; the place and the reason were also identified. The study also referred to the most prominent obligations of concluding a medical fertilization contract; the obligations of the doctor were clarified, and the obligations of the medical centers and the spouses were identified.
Among the results of the study, the medical fertilization contract represents the agreement between the medical centers that use assisted reproductive technology and the spouses; where the obligations that fall on each of them are specified. The confirmation of Federal Law No. (7) Of (2019) regarding medical assistance in procreation is also evident by specifying the medical methods and methods that help with pregnancy and procreation. The study recommended the necessity of defining the obligations of the physician in the field of medical fertilization separately from the obligations of the medical center, given the developments that may occur in the field of fertilization.
أهداف الدراسة:
يتمثل الهدف العام للدراسة في التعرف على كيفية تناول القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2019 في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب النظام القانوني لعقد الإخصاب الطبي.
ويتفرع عن هذا الهدف العام مجموعة الأهداف الآتية:
- التعرف على عقد الإخصاب الطبي وخصائصه.
- تحديد الطبيعة القانونية لعقد الإخصاب الطبي.
- الكشف عن الأركان القانونية التي يقوم عليها عقد الإخصاب الطبي.
- رصد أبرز الالتزامات المترتبة على إبرام عقد الإخصاب الطبي على مستوى أطرافه.
- الممارسات المحظورة على المراكز الطبية والعاملين بها، والعقوبات المقررة لمرتكبي هذه الممارسات.
أهمية الدراسة:
تكتسب الدراسة الراهنة أهمية كبيرة على المستويين النظري والتطبيقي، ويمكن تحديد ذلك من خلال ما يأتي:
أولا: الأهمية النظرية:
- تعد عملية الإخصاب الطبي إحدى النوازل الطبية الحديثة التي فرضت نفسها بقوة على الساحة البحثية نظراً لما يرتبط بها من قضايا مختلفة تحتاج إلى تنظيم طبي وقانوني.
- أصبحت عملية الإخصاب الطبي من النواحي الأساسية التي يلجأ إليها كل من يعاني من مشكلات مرتبطة بعملية الإنجاب سواء كان ذلك نتيجة العقم أو ضعف التحصيل ومن ثم فهي تمثل تقنية لها أهميتها على المستويين الأسري والاجتماعي؛ وعليه فهي تحتاج إلى البحث والدراسة.
- تتعدد الأشكال والصور التي تكون عليها عملية الإخصاب الطبي؛ ومن ثم فهي بحاجة إلى تحديد النظام القانوني لها.
ثانيا: الأهمية التطبيقية:
- تهتم دولة الإمارات العربية المتحدة بالمستجدات العلمية المختلفة على الساحة؛ ومن بينها ما يطرأ على المجال الطبي من تطورات، ومن ثم يأمل الباحث من خلال هذا الموضوع إثراء الناحية التطبيقية في المجال الطبي بمجموعة من التوصيات والمقترحات المتعلقة بموضوع الدراسة من الناحية القانونية.
- يأمل الباحث من خلال الموضوع الراهن الكشف عن التنظيم القانوني لأحكام الإخصاب الطبي في بعض الالتزامات المفروضة على أطراف عقد الإخصاب الطبي وذلك في سبيل توضيح كيفية توفير الحماية القانونية لأطراف هذا العقد.
منهجية الدراسة:
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يمثل أحد الفروع الهامة للبحوث الوصفية، والذي يقوم على الأسلوب المنهجي المرتب في توضيح العلاقة بين متغيرات البحث، يعد أيضاً هذا المنهج بمثابة الإجراءات المنظمة التي يعتمد عليها الباحث في تناول المادة العلمية التي يتم جمعها، ومن ثم المساعدة في الوصول إلى النتائج وفق الأدلة التي يتم تحليلها وإلقاء الضوء عليها.
وعلى هذا الأساس يتم توظيف هذا المنهج في عملية شرح أو توضيح النصوص القانونية المرتبطة بموضوع الدراسة، والعمل على ربط هذه النصوص بخدمة الأهداف، ومن ثم الوصول إلى النتائج.
نتائج الدراسة:
1. يمثل عقد الإخصاب الطبي ذلك الاتفاق الذي يتم بين المراكز الطبية التي تستخدم تقنية المساعدة على الإنجاب (وليس الطبيب) والزوجين؛ حيث يتم تحديد الالتزامات التي تقع على كل منهما.
2. اهتم القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2019 في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب بتحديد الوسائل والأساليب الطبية التي تساعد على الحمل والإنجاب، ورغم ذلك فقد أغفل الإشارة إلى كلمة (العقد) واكتفى المشرع بتحديد بعض من الضوابط والشروط اللازم توافرها لإتمام عملية التلقيح.
3. مسؤولية مركز المساعدة الطبية على الإنجاب مسؤولية عقدية ناشئة من العقد المبرم بينه وبين الزوجين، والتزام الطبيب المعالج العامل في المركز مسؤولية تقصيرية ناشئة من القواعد العامة في القانون المدني التي تحكم مهنة الطب، ويكون تابعا لمركز المساعدة الطبية على الإنجاب، ويكون المركز متبوعاً يسأل عن أعمال تابعيه، وهذا ما ورد في نص الحكم الصادر من محكمه النقض بأبوظبي في الطعنان رقم (113 -114) لسنة 2016 س 11ق. أ مدني جلسة 19 / 2/ 2017 -"2 أن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه تقوم طبقاً لنص المادة 313/ب من قانون المعاملات المدنية على عنصر السلطة الفعلية، وأن تكون تلك السلطة منصبة على الرقابة والتوجيه، وأن يرتكب الخطأ حال تأديته لوظيفته أو بسببها، كما أنه من المقرر أيضا أنه يكفي لتوافر عنصر الرقابة والتوجيه أن تكون للمتبوع السلطة الفعلية في أن يصدر للتابع من الأوامر والتوجيهات في عمله ولو توجيهاً عاماً، بما مؤداه أنه ليس من الضروري أن يكون المتبوع قادراً على الرقابة من الناحية الفنية، بل يكفي أن يكون له الرقابة والتوجيه من الناحية الإدارية، ومن ثم تكون علاقة التبعية بين الطبيب والمستشفى الذي يستخدمه أو يعمل لحسابه....".
4. يقوم عقد الإخصاب الطبي على مجموعة من الأركان؛ أهمها ركن الرضا الذي يتمثل في موافقة الزوجين المكتوبة، ثم بعد ذلك تأتي عملية قبول المركز الطبي بالموافقة على العلاج. كما تتحقق صحة ركن الرضا إذا كانت إرادة المتعاقدين صحيحة صادرة من ذي أهلية. كما يقوم ذلك العقد على ركن السبب؛ حيث ينبغي أن يكون إبرام العقد بسبب الرغبة في العلاج بشكل غير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة، وعلى حسب الضوابط والقواعد القانونية والطبية.
5. ينشأ عن إبرام عقد الإخصاب الطبي مجموعة من الالتزامات الواقعة على المركز الطبي والعاملين به، ومن أهمها الالتزام بالإعلام، والالتزام بالتبصير، والالتزام بالعمل وفقا للأصول العلمية والمهنية المتعارف عليها، وكذلك التزامات تقع على عاتق المريض (الزوجان) وهي دفع تكاليف العلاج واتباع إرشادات وتوصيات المركز الطبي والطبيب.
6. حظر المشرع الإماراتي القيام بأي وسيلة من وسائل المساعدة الطبية على الإنجاب من خلال إدخال طرف آخر غير الزوجين، سواء كان التدخل تبرعاً بالحيوانات المنوية أو بالبويضة، أو بأية طريقة أخرى حيث إنه حصر هذا النوع من العمليات على الزوجين في العلاقة الزوجية القائمة.
7. وضع المشرع الإماراتي مجموعة من العقوبات الإدارية والجنائية على الممارسات المحظورة في القانون وأتبعها بعقوبات تكميليه مثل سحب التراخيص والإغلاق وذلك للحد من التجاوزات التي من الممكن حدوثها في هذا المجال وذلك نظرا لحساسيته وخطورته.
8. وفقا لما هو واضح من القانون رقم (7) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بأن أطراف عقد الإخصاب الطبي هم كل من الزوجين ومركز المساعدة الطبية على الإنجاب، ولكن بالنظر الى القرار الوزاري رقم (191) لسنة 2021 فإنه أضاف التزاماً على الطبيب بإعطاء معلومات مفصلة حول عملية المساعدة الطبية على الإنجاب والحالة المرضية للزوجين، حيث نرى بأنه التزام قانوني لا التزام عقدي كونه ليس طرفاً في التعاقد، وهذا الالتزام ما هو إلا امتداد من الالتزام العام للطبيب بالإعلام والوراد بقانون المسؤولية الطبية، ولكن لدقة وخصوصية التفاصيل في هذا النوع من العلاجات تم التأكيد على التزام الطبيب بها.
9. لم ينص المشرع صراحاً على مشروعية إجراء عمليات المساعدة الطبية على الإنجاب في الحالات التي أن سبق للزوجين فيها الإنجاب، وكذلك على إمكانية اختيار جنس الجنين.
10. نظم المشرع الإماراتي عمليات المساعدة على الإنجاب بمفهومها العام ولم يفصل في أنواع هذه العمليات والوسائل مع اختلاف طرق القيام بها.
توصيات الدراسة:
1. ندعو المشرع الإماراتي إلى إضافة بعض المواد القانونية للتشريع الاتحادي رقم )7) لسنة 2019 بشأن المساعدة الطبية على الإنجاب، بخصوص تحديد ماهية عقد الإخصاب الطبي، ومثالاً على ذلك أن يوضع في التعريفات "عقد الإخصاب الطبي هو الاتفاق الذي يبرم بين مركز المساعدة الطبية على الإنجاب والزوجين بالشكل الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويرتب الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون"
2. نهيب بالمشرع الإماراتي تفصيل العقوبات الواقعة على الطبيب والمركز وتحديد التصرفات والأعمال غير المشروعة بصورة أكثر وضوحاً وعدم تركها للقواعد العامة في المسؤولية والتي تحكم المتعاقدين، وذلك نظراً لاستحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد في أغلب الحالات المتعلقة بعمل الإخصاب الطبي.
3. نلتمس من المشرع الإماراتي التفصيل في أنواع عمليات المساعدة الطبية على الإنجاب ووضع ضوابط وآليات لكل عملية منها، وذلك لاختلاف كل عملية عن الأخرى فإبقاء جميع العمليات تحت المسمى العام لعمليات المساعدة الطبية على الإنجاب يجعل أي وسيله طبية تساعد على الإنجاب تحت هذا القانون حتى ولو كانت أدوية أو محفزات.
4. ندعو المشرع الإماراتي التعديل على المادة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (64) لسنة 2020 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2019 في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب الفقرة (6 – ب) والتي تنظم عمل مسؤول المختبر عند قيامه باستلام عينة من السائل المنوي، حيث لم ينص القانون أو اللائحة أو قرار وزير الصحة على أي ضوابط من شأنها التأكد من أن العينة المسلمة من قبل الزوج تعود له شخصياً ولم يتم استبدالها أو العبث بها وإنما اقتصر النص على طريقة الاستلام، حيث نرى أنه من الواجب النص على آلية معينه يتم فيها إعطاء العينة أو طريقة لإجراء فحوصات مخبرية تأكيدية للتأكد من أن العينة المسلمة عائدة لنفس الشخص تجنباً لما يترتب على ذلك من اختلاط للأنساب ومن مخالفة لما نص عليه القانون رقم(7) لسنة 2019 في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب في المادة رقم(9).
5. نلتمس من المشرع الإماراتي أن يوضح بصورة أكبر ما يتعلق بمشروعية اختيار جنس الجنين في عمليات المساعدة الطبية على الإنجاب، وكذلك فيما يتعلق بمشروعية إجراء عملية المساعدة على الإنجاب لمن سبق لهم الإنجاب بصورة طبيعية.
6. ندعو المشرع الإماراتي إلى تحديد الالتزامات الواقعة على الطبيب في مجال الإخصاب الطبي بشكل منفصل عن التزامات المركز الطبي، وكذلك الحال بالنسبة لالتزامات العاملين بالمركز، نظراً للمستجدات التي قد تطرأ على مجال الإخصاب، حيث إن المشرع لم يتطرق إلى التزامات خاصة بالطبيب القائم على عملية الإخصاب الطبي، وإنما شمله من ضمن التزامات العاملين في المركز الطبي، وذلك لما له من أهمية كبيرة في عمليات الإخصاب الطبي حيث إن الطبيب هو المختص بإجراء عمليات التشخيص ووضع الخطة العلاجية وكذلك القيام بإجراء عملية الإخصاب الطبي، فنرى أنه يجب أن يتم تفصيل التزاماته تفصيلاً دقيقاً لا أن يتم إرجاعها إلى القواعد العامة وقانون المسؤولية الطبية، ومثال على ذلك "يلتزم الطبيب العامل في مركز المساعدة الطبية على الإنجاب بالالتزامات التالية: 1) اختيار الوسيلة الأنسب للمساعدة الطبية على الإنجاب، 2)أتباع احدث المعايير في عمليات التشخيص" وكذلك فيما يتعلق بالتزامات فنيي المختبرات والعاملين بوضع نصوص خاصة بالتزاماتهم، ومثالاً عليه" يلتزم فنيو المختبرات العاملون في مراكز الإخصاب الطبي بالالتزامات التالية: 1) تدوين المعلومات التالية من قبل مسؤول المختبر عند قيامه باستلام عينة من السائل المنوي مع إرفاقها مع العينة: أ) زمن استلام العينة، ب) طريقة الحصول عليها، ج) زمن الجماع الأخير ... وإلى آخره من الالتزامات المذكورة في اللائحة ولكن لأهميتها وجب ذكرها منفصله دون دمجها مع التزامات العاملين بصورة عامه".
7. ندعو المشرع الإماراتي إلى النظر في فكرة أن يتم إدخال الطبيب العامل في مركز المساعدة الطبية على الإنجاب طرفاً في عقد الإخصاب الطبي وتوضع آلية واشتراطات معينه، وذلك لما له من دور رئيسي في تنفيذ هذا العقد، وذلك للأسباب الآتية:
أ- شخصية الطبيب لها اعتبار رئيسي في إبرام مثل هذا العقد، فمن حق الزوجين أن يباشر الطبيب بنفسه مراحل علاجهما من البداية إلى نهاية فترة العلاج، وبمسؤوليته العقدية يمكن للزوجين الرجوع عليه بالتعويض في حال أنه أنهى عمله في المركز أو رفض استكمال العلاج.
ب- للطبيب في عمليات المساعدة على الإنجاب دور فعال في جميع مراحل العلاج، حيث هو المشرف على التشخيص والعلاج والمتابعة ما بعد العملية، فمن باب أولى أن يكون طرفاً في العقد، بالإضافة إلى المركز الطبي الذي يقتصر دوره في الشكليات والتراخيص، فالعقد يثبت حق كلا المتعاقدين حتى لو ترك الطبيب عمله في المركز فيبقى ملزماً تجاه الزوجين بناء على العقد المبرم بينهم، ويكون ذلك دون المساس بالالتزامات العامة المفروضة على الطبيب بصورة خاصة والمنصوص عليها في قانون المسؤولية الطبية، بحيث يقتصر التزام الطبيب العقدي على متابعته لحالة الزوجين بصورة شخصية.
8. ندعو المشرع الإماراتي إلى إعادة النظر في الممارسات المحظورة في عقد الإخصاب الطبي حيث إنه لم يتطرق في باب العقوبات إلى العقوبة المقررة لتواطؤ أحد الزوجين مع الطبيب أو مع مركز المساعدة الطبية على الإنجاب، وفي حال حدث التواطؤ يتم الرجوع لقانون العقوبات وللقواعد العامة في القانون المدني للمطالبة بالتعويضات، ونظراً لخطورة النتائج المترتبة على هذا التواطؤ حيث إنه من الممكن أن يؤدي هذا الفعل إلى إنجاب إنسان إلى الحياة، فنرى وجوب فرض عقوبة مشددة ورادعة للوقاية من احتمالية حدوث هذا التواطؤ.
9. نوصي بضرورة الاستفادة من الدراسات والبحوث الطبية والقانونية ذات الصلة بقضية التلقيح الطبي، والعمل على تعميم نتائجها القيمة من أجل خدمة المجتمع الإماراتي.
