Abstract
الملخص
تناولت في هذا البحث موضوع نفاذ القرار الإداري مستعين في ذلك بقاعدة الأثر الفوري أو المباشر وقاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية، وقبل الخوض في تلك القاعدتين وأحكامهما، تم التطرق في مقدمة بسيطة لتوضيح وتحديد ضوء بعض الفوارق بين موضوع البحث وما تشابه معه، بالإضافة إلى أهمية تحديد توقيت نفاذ القرار الإداري في أحكام قضائنا الإماراتي الذي يتبنى المبادئ والأسس الراسية في شأن حماية الحقوق المكتسبة، وعدم المساس بها في ضوء الأمن القانوني الذي يوجب استقرار المعاملات وبث الطمأنينة بين أفراده، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تطبيق القاعدتين موضوع البحث. لذلك تم التأكيد على ضرورة أن تنفذ القرارات الإدارية بأثر فوري من توقيت صدورها، لذلك تم السعي لتحديد توقيت الصدور والكيفية التي يتم بها إشهار القرار الإداري من خلال ثلاثة طرق تتمثل في النشر والإعلان والعلم اليقيني وبذلك يتم العلم بالقرار ويسري في مواجهة الأفراد وتترتب أثاره من توقيت النفاذ وسريانه على الأفراد أو جهة الإدارة على حد سواء. كما تم التطرق للاستثناء الوارد على هذه القاعدة من خلال إمكانية إرجاء أثارة إلى وقت لاحق على صدوره أو من خلال تعليق نفاذه على شرط واقف.
وبعدها تم التطرق لمضمون قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية، حيث تؤكد هذه القاعدة على عدم رجعية الآثار إلى الماضي، إلا أن لكل قاعدة استثناء، لذلك تم التطرق للاستثناءات التي ترد عليها وبموجبها يجوز إصدار قرارات ذات أثر رجعي سواء من خلال نصوص القانون أو بموجبه، أو نظراً لطبيعة بعض القرارات التي تستتبع الرجعية، أو بموجب تنفيذ أحكام القضاء من خلال إلغاء القرارات واعتبار أثارها كأن لم تكن وبالتالي إلتزام جهة الإدارة باحترام أحكام القضاء وتنفيذها، وذلك كله من خلال الاطلاع على رأي الفقه الإداري وتطعيمه بمبادئ وأحكام القضاء الإماراتي سواء الاتحادي أو المحلي، مع ختامها ببيان أهمية ومكانة هذا الموضوع دستوريا.
كلمات البحث الرئيسية: نفاذ القرار الإداري، قاعدة الأثر الفوري، قاعدة عدم الرجعية.
Abstract
This research examines the validity of the administrative decisions according to immediate impact principle and non-retroactivity principle. Before explaining these two principles and their provisions, there is a brief introduction to clarify some differences between the subject of this research and other similar topics, in addition to the importance of determining the timing of the administrative decisions validity according to the UAE administrative judicial judgments which adopts the principles that protects the acquired rights, to realise the law goals in achieving stability in transactions and to reassure the society members through implementing the mentioned above principles the subject of this research.
So, there is an emphasis on the immediate validity of the administrative decisions since its issuance, for this purpose the timing of the issuance of the administrative decisions and disclosing mechanism were determined in the following three key methods; the publication, announcement and absolute knowledge. As a result, the decision comes into force against the individuals and the administrative entity. The research examines also the exemption on the immediate impact principle through postponing the influence of the administrative decision after its issuance or through suspending its validity upon a condition.
The research examines the decisions non-retroactivity principle - the non- retroactivity of the effect of these decisions to the past -. Furthermore, the research explores the exemptions on the non-retroactivity principle, which allow issuance of retroactive decisions through; the provisions of the law, according to the nature of the decisions which require the retroactivity, or according to judicial judgements which cancel the decisions and considers their effects null. As a result, the administrative entity shall respect the judicial judgements and implement these decisions through considering the scholars opinions and UAE, federal and local, judicial judgements and principles. As well as, the research will clarify the importance of this subject in relation to the constitution.
Keywords: Validity of the administrative decision, immediate effect principle, and non-retroactivity principle.
إشكالية الدراسة:
يثير موضوع نفاذ القرار الإداري العديد من الإشكاليات أهمها على النحو الآتي:
الإشكالية الرئيسية التي تثيرها هذه الدراسة تتمثل في تحديد زمن نفاذ القرار الإداري في حق الأفراد، وما يتعلق بذلك من أحكام، وما يتفرع عنها من إشكاليات فرعية أهمها:
1. دور القاضي الإداري عند تباطؤ أو تراخي جهة الإدارة في التنفيذ.
2. دور القاضي الإداري في حالة تنفيذ جهة الإدارة لحكمه جزئيا، أو إساءتها لتنفيذه.
أهمية الدراسة:
القرار الإداري من أهم ما يمكن تناوله في موضوعات القانون الإداري؛ لتعلقه بحياة كل الأفراد، فيما تمارسه الإدارة من نشاطات سياسية واقتصادية واجتماعية، لذا كان من اللازم تحديد الوقت الذي تنفذ فيه هذه القرارات في حق الأفراد، وما يترتب على ذلك من حقهم في التظلم، أو اللجوء إلى قضاء المشروعية بدعوى الإلغاء.
فإذا ما أصدرت السلطة الإدارية قرارا أصاب المراكز القانونية المستقرة قانوناً، كان للمتضرر من القرار بموجب المادة (84/ مكرر) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي المعدل (بالمرسوم بالقانون الاتحادي رقم 2021/15) خلال (60) يوماً من تاريخ نشر وإعلان القرار المطعون فيه، أو علم صاحب الشأن يقينيا بالقرار المطعون فيه اللجوء إلى الدائرة الإدارية، ورفع دعوى إلغاء القرار المعيب.
ومما سبق يمكن إبراز معالم أهمية الدراسة في الآتي:
1 - الوقوف على مسلك القضاء الإماراتي في مسألة نفاذ القرارات الإدارية؛ لتنبيه السلطة الإدارية لاتخاذ الوسائل القانونية حين إصدار القرارات الإدارية، لتفادي إلغائها.
2 - نشر الوعي القانوني بين العاملين في السلطة الإدارية؛ لضمان سلامة قراراتهم.
3 - الجمع بين اجتهادات الفقهاء القانونيين، ونهج القضاء فيما يتعلق بمسألة نفاذ القرارات الإدارية.
4 - التأكيد على أن نطاق مشروعية القرارات الإدارية ونفاذها مشروط باتباع ما يستلزمه القانون من إجراءات في إصدار هذه القرارات، وكل ما يخالف هذه الإجراءات والاشتراطات، من قرارات السلطة الإدارية تكون باطلة، يمكن إلغاؤها.
5 - دراسة الحالات التي يخرج فيها القرار الإداري عن أصله في عدم رجعية القرار، وإمكانية نفاذه بأثر رجعي.
أهداف الدراسة:
1 - مفهوم نفاذ القرار الإداري وضوابطه.
2 - معرفة ضوابط وضمانات إنفاذ القرارات الإدارية.
3 - مدى كفاية النصوص القانونية الناظمة لإنفاذ القرار الإداري قضائياً.
4 - الوقوف على الاستثناءات التي ترد على مبدأ إنفاذ القرارات الإدارية.
5 - الوصول إلى تصور عام بقاعدة عدم رجعية القرار الإداري، واستثناءاته.
6 - المساهمة في إبراز القواعد الخاصة بتنفيذ القرار الإداري وضوابطه؛ لكي يسهل الاطلاع عليها من قبل المتعاملين بها.
منهج الدراسة:
سوف أتناول في هذه الدراسة نفاذ القرار الإداري في ضوء أحكام القضاء الإماراتي من خلال المنهج التحليلي مع المقارنة بالنظام القضائي في كل من جمهورية مصر العربية وفرنسا، والذي تتجلى أهميته من خلال تحليل التشريعات والأحكام القضائية الإماراتية والمصرية والفرنسية؛ لتحديد ماهية نفاذ القرارات الإدارية، من حيث اشتراطاتها وضوابطها والأصل في المسألة، والاستثناءات الواردة عليها، حتى تعم الفائدة، وينتشر الوعي القانوني بين طرفي القرار الإداري، الإدارة مصدرة القرار، والأفراد المتضررين منه٠
خطة الدراسة:
سوف أقوم بتقديم مبحث تمهيدي بعنوان ماهية القرار الإداري ونفاذه ومن خلاله سوف اقوم بتقسيمه إلى المطالب التالية: المطلب الأول يتحدث عن مفهوم القرار الإداري، أما المطلب الثاني سوف يتحدث عن مفهوم نفاذ القرار الإداري ووقت نفاذ القرار الإداري، ومن خلال المطلب الثالث سوف يتحدث عن تمييز القرار الإداري عما يشابهه من تصرفات قانونية، وبعدها سوف أتطرق من خلال الفصل الأول إلى نفاذ القرار الإداري وفقاً لقاعدة الأثر الفوري وسوف اقوم بتقسمه إلى مبحثين من خلال المبحث الأول يتحدث عن مفهوم قاعدة الأثر الفوري للقرار الإداري وآثارها وسوف أقوم بتقسم المبحث إلى المطلبين التاليين الأول يتحدث عن مفهوم قاعدة الأثر الفوري في القرارات الإدارية، أما المطلب الثاني فيتحدث عن آثار هذه القاعدة على جهة الإدارة والأفراد، وبعدها سوف أتحدث في المبحث الثاني عن طرق إشهار القرار الإداري وفقا لقاعدة الأثر الفوري، وسوف أوضح من خلاله في المطلب الأول الأحكام العامة لإشهار القرار الإداري، اما المطلب الثاني سوف يوضح الطرق العادية والإلكترونية لإشهار القرار الإداري، وفي المبحث الثالث اتحدث عن تنفيذ القرار الإداري في وقت لاحق، من خلال المطالب التالية فمن خلال المطلب الأول سوف أقوم بشرح إرجاء آثار القرار الإداري، أما المطلب الثاني سأتطرق إلى القرار الإداري المعلق على شرط،، وبعدا أبدأ في الفصل الثاني الذي أتحدث فيه عن نفاذ القرار الإداري وفقا لقاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية، من خلال المبحث الأول سأقوم بشرح ماهية قاعدة عدم الرجعية وصورها من خلال المطلبين التاليين الأول يتحدث عن مفهوم قاعدة عدم الرجعية في القرارات الإدارية وأساسها، أما المطلب الثاني سأقوم بشرح صور الرجعية في القرارات الإدارية، وبعدا اتطرق إلى المبحث الثاني بعنوان الاستثناءات الواردة على قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية، الذي سأتحدث من خلاله في المطلب الأول عن الرجعية بنص قانوني أو بطبيعتها، أما المطلب الثاني عن الرجعية تنفياً لحكم قضائي، وأما في المبحث الثالث سوف أتحدث عن سريان القرار الإداري بأثر رجعي، وآثاره على المراكز القانونية المكتسبة في القضاء الإماراتي، وسأقوم بشرحه في المطلب الأول بعنوان شروط تنفيذ القرار الإداري بأثر رجعي، أما المطلب الثاني سوف اتطرق إلى أثر الرجعية على المراكز القانونية المكتسبة، وأخيرا النتائج والتوصيات .
النتائج:
1 - القرارات الإدارية تصدر وتنفذ من تاريخ توقيعها حسب قاعدة الأثر الفوري للقرارات الإدارية، ولكن لها في الوقت ذاته أن تحدد مدة نفاذه من خلال المدة التي يتم تحديدها من قبل جهة الإدارة، ولكن لتلك القاعدة استثناءات، فقد ضيق المشرع في ظل رقابة القضاء على تلك القاعدة لعدد من الأسباب سبق تناولها في الدراسة، وننتهي لنتيجة مهمة تتمثل في أن القوانين وأحكام القضاء قد أجازت - في بعض الحالات - الرجعية في القرارات الإدارية، على الرغم من وجود مبدأ عدم المساس بالحقوق المكتسبة، ولكن لتحقيق مبدأ التوازن بين المصلحة العامة والخاصة فقد وضعت تلك الاستثناءات لمراعاة الظروف التي تقتضيها لذلك.
2 - حدث تطور للوعي القانوني للأفراد من خلال المطالبة بحقوقهم في القضاء في ظل تعسف جهة الإدارة في بعض الأحيان وافتئاتها عن الحق، فهنا يقوم القضاء بمراقبة القرارات الإدارية من حيث قضاء الإلغاء والمشروعية، فزادت الطعون لدى المحكمة الاتحادية العليا، وهو ما يشهد على وجود تطور كبير حادث في التسارع الإداري، وأظن أنه قد آن الأوان لكي يستقل القضاء الإداري عن القضاء المدني مثل ما هو الحال في مصر وفرنسا؛ كي يستطيع أن يواكب التطور الحادث للحركة الإدارية، ومراقبة تعسف جهة الإدارة في حق الأفراد.
3 - وضع قواعد تشريعية عامة تمنع جهة الإدارة من التلاعب في تحديد وقت نفاذ القرارات الإدارية، بحيث تكون قواعد عامة مجردة يعلمها الجميع، وتتسم بالشفافية والوضوح.
3 - لا بد أن يعمل الفقه والقضاء الإماراتي على تحديد معايير واضحة لمسألة إرجاء آثار القرار الإداري للمستقبل؛ كي لا تسود المحسوبية والتلاعب في تلك القرارات من جانب جهة الإدارة.
التوصيات:
1 - لا بد من وجود تعديل تشريعي لتعويض من تضرر من قاعدة جواز رجعية القرارات الإدارية؛ وذلك لكي تحترم تلك الحقوق، أو وجود أغلبية خاصة للسلطة التشريعية عند الموافقة عليها.
2 - لا بد من فصل القضاء الإداري عن القضاء العادي؛ وذلك نظراً لوجود نمو في الحركة الإدارية، والطعون التي تنشأ عنها، ولكي تلاحق التطور الحادث في هذا الأمر، ولكي يحدث نوع من التوازن فيما تصدره جهة الإدارة من قرارات إدارية ونفاذ تلك القرارات، من حيث مراقبة القضاء لها سواء قضاء الإلغاء أو المشروعية.
3 - وجود نظام إلكتروني موحد يتبع مجلس الوزراء، يتم نشر القرارات الإدارية الخاصة بالجهات الإدارية كافة، وإعلامها للجميع على وسائل التواصل الاجتماعي؛ كيلا يحدث تلاعب في توقيت صدورها من جانب جهة الإدارة، ولكي يتحقق علم الأفراد اليقيني بها.
