Abstract
<p style="text-align: right;"><strong>ملخص البحث</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي</strong></p>
<p style="text-align: right;">تتجلى أهمية الأشخاص المعنوية فيما تنهض به من أعباء جسيمة ، يعجز غيرها من الأشخاص الطبيعيين عن القيام بها ، إلا أنها قد تكون مصدراً للجريمة أو الانحراف ، أو خطراً يهدد أمن المجتمع وسلامته ، فطبيعة الشخص المعنوي تحتم أن يكون نشاطه انعكاساً لإرادة أعضائه من الأشخاص الطبيعيين ، بل إنه يمارسها عن طريق أعضائه ، أي عن طريق ممثليه الذي يعملون باسمه ولمصلحته ، هؤلاء الأفراد الذين يدخلون في عضوية الأشخاص المعنوية أو يمثلونها يمكن أن يتخذوا من طبيعته وطبيعة نشاطه أداة لارتكاب الجرائم والانحرافات ، ثم يلقون عاقبتها عليه ، على حين أنهم لا يستطيعون ذلك فيما لو كانوا يعملون باسمهم الشخصي ، وهذا يعني أن الجرائم أو الانحرافات التي تقع من الأشخاص المعنوية إنما تقع في الحقيقة من أعضائه ، أي من أشخاص طبيعيين. وهنا تبرز مشكلة المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، فليس هناك شك في أن الأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا هذه الجرائم باسم الشخص المعنوي أو لحسابه أو لمصلحته يكونون مسؤولين طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات، وذلك إن أمكن تحديد الجناة منهم، فغالباً ما يتعذر تحديد هؤلاء الجناة، كما لو أسند الفعل الإجرامي إلى مجلس إدارة أو إلى جمعية عمومية، أو إلى لجنة شعبية، أو إدارية.</p>
<p style="text-align: right;">وقد انتهى البحث إلى جملة من التوصيات، وكان من أهمها نوصي المشرع الإماراتي بإدخال تعديلات تشريعية على قانون الجرائم والعقوبات، تُعرّف الشخص المعنوي وتُحدد نطاق مسؤوليته الجنائية بشكل واضح، بما يشمل الجرائم التي يمكن أن تُنسب إليه والعقوبات المقررة لها، كما نوصي المشرع الإماراتي بإنشاء آلية تنسيق بين الجهات الرقابية والقضائية والجهات المعنية بقطاع الأعمال لتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم التي ترتكبها الأشخاص المعنوية.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>الكلمات المفتاحية</strong><strong>: </strong>المسؤولية الجنائية، الشخص المعنوي، التشريعات المقارنة، التشريع الإماراتي.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: left;"><strong>ABSTRACT</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>THE CRIMINAL LIABILITY OF A LEGAL PERSON</strong></p>
<p style="text-align: left;">The significance of legal entities (moral persons) lies in their ability to undertake substantial responsibilities that natural persons alone cannot fulfil. However, these entities can also become sources of crime, deviance, or threats to societal security and stability. The nature of a legal entity dictates that its activities are a reflection of the will of its members - natural persons - who act on its behalf and in its interest. These individuals, whether members or representatives of the entity, may exploit its structure and activities as tools to commit crimes or engage in deviant behavior, shifting the consequences onto the entity itself. This would not be possible if they were acting in their personal capacity. This implies that crimes or deviations attributed to legal entities are, in reality, committed by their members - natural persons.</p>
<p style="text-align: left;">This raises the issue of criminal liability for legal entities. There is no doubt that the natural persons who commit these crimes in the name of, for the benefit of, or on behalf of the legal entity are liable under the general principles outlined in the penal code, provided that the perpetrators can be identified. However, identifying these perpetrators is often challenging, especially when the criminal act is attributed to a board of directors, a general assembly, a popular committee, or an administrative body.</p>
<p style="text-align: left;">The research has concluded with a set of recommendations, the most important of which are We recommend that the UAE legislator introduce amendments to the penal code to clearly define the legal entity and specify the scope of its criminal liability, including the crimes that can be attributed to it and the corresponding penalties. We also recommend the establishment of a coordination mechanism between regulatory, judicial, and business - related authorities to enhance cooperation in combating crimes committed by legal entities.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Key words</strong>: Criminal Liability, Legal Person, Comparative Legislation, UAE Legislation</p>
