Abstract
<p style="text-align: right;"><strong>ملخص الدراسة</strong></p>
<p style="text-align: right;">تضمنت هذه الدارسة إبراز دور السلطة التقديرية للقاضي المدني في الإثبات في التشريع الإماراتي وكذلك في الاجتهاد القضائي الإماراتي، والتي انعكست اهميتها في إطار مبدأ حياد القاضي الايجابي، عدم جواز الحكم بالعلم الشخصي للقاضي، وقد تجلت هذه السلطة في القواعد الموضوعية والإجرائية على حد سواء.</p>
<p style="text-align: right;"> فقد رأينا هذه السلطة حاضرة لا تغيب في جميع مراحل الدعوى المدنية، بدءا من تكييف الدعوى وإعطائها وصفها القانوني الصحيح، مرورا بالواقعة التي تصلح للإثبات، وعبء الاثبات، وتظل هذه السلطة التقديرية حاضرة لا تغيب أبدأ حتى بعد انتهاء الدعوى وصدور الحكم المنهي للخصومة، كما في حالة التنفيذ الجبري.</p>
<p style="text-align: right;">وقد تجلت تلك السلطة التقديرية في وسائل الاثبات جميعها، بل وصلت لحد المطلقة في بعضها مثل شهادة الشهود، وقد ثبت من الدراسة عدم صحة غياب هذه السلطة في حالة الاثبات بالكتابة او الاقرار او اليمين أو القول بتضاؤلها، فقد ثبت العكس انها حاضرة أيضا كما ظهرت تلك السلطة التقديرية في جميع الدعوى المدنية سواء التي تعلقت بالعقود أو غيرها، فالقاضي المدني له سلطة تقديرية في مجال تكييف العقد، والتفسير ارادة المتعاقدين ان لم تكن واضحة، وكذلك عبارة العقد، وكذلك قيمة الشرط الجزائي، والشروط التعسفية، تقدير الضرورة كما في الظروف الطارئة، وغير ذلك كثير، وكذلك في الفسخ التعويض عن الضرر المادي والادبي.</p>
<p style="text-align: right;">وجاء الاجتهاد القضائي الإماراتي ليؤكد تلك السلطة ويحدد معالمها، وقد تتبعنا اتجاه هذا الاجتهاد في القواعد الموضوعية التي تحدد محل الاثبات وعبء الاثبات ووسائله، وكذلك القواعد الاجرائية التي بينها قانون الاجراءات الاتحادي الإماراتي، وتبين أتجاه هذا القضاء دائما هو تأكيد هذه السلطة التقديرية للقاضي المدني والزود عنها بأحكام متواترة ومستقرة تحما هذا التأكيد ولا تحيد عنه، بل أننا وجدنا من بين تلك الأحكام ما يمنح هذه السلطة التقديرية، في مجال الاثبات بشهادة الشهود، القاضي الاطلاق لأقصى درجة من السلطة، وقد أكدت تلك الاحكام التي شكلت الاجتهاد الاماراتي في هذا الصدد قاعدة هامة مستقرة لا تأويل فيها ولا نسخ وهي عدم الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للقاضي المدني، تلك القاعدة التي أوصينا وناشدنا المشرع أن تنالها التعديل وان يكون هناك رقابة على استعمال هذه السلطة التقديرية للقاضي المدني.</p>
<p><strong>Abstract</strong></p>
<p>This study included highlighting the role of the discretionary power of the civil judge in evidence in the UAE legislation as well as in the UAE jurisprudence, which was reflected in the importance within the framework of the principle of positive impartiality of the judge, the inadmissibility of ruling with the personal knowledge of the judge, and this authority was manifested in both substantive and procedural rules.</p>
<p>We have seen this authority present and not absent in all stages of the civil lawsuit, starting from the adaptation of the lawsuit and giving it the correct legal description, through the incident that is suitable for proof, and the burden of proof, and this discretionary power remains present never absent even after the end of the lawsuit and the issuance of the judgment ending the litigation, as in the case of forced execution.</p>
<p>This discretionary power was manifested in all means of proof, and even reached the absolute extent in some of them, such as the testimony of witnesses, and it has been proven from the study that the absence of this authority is not correct in the case of proof in writing, acknowledgment, oath or saying that it is diminished, it has been proven the opposite that it is also present.</p>
<p>The civil judge has discretion in the field of adaptation of the contract, and the interpretation of the will of the contracting parties if not clear, as well as the phrase of the contract, as well as the value of the penalty clause, and arbitrary conditions, estimation of necessity as in emergency circumstances, and many others, as well as in the annulment and compensation for material and moral damage.</p>
<p>The UAE jurisprudence came to confirm that authority and determine its features, and we have followed the direction of this jurisprudence in the objective rules that determine the place of proof and the burden of proof and its means, as well as the procedural rules set forth by the UAE Federal Procedures Law, and show the direction of this judiciary is always to confirm this discretionary power of the civil judge and provide them with frequent and stable provisions that protect this assertion and do not deviate from it, but we found among those provisions what gives this discretionary power in the field of evidence by the testimony of witnesses judge launch to the maximum degree of authority, Those provisions, which constituted the UAE jurisprudence in this regard, confirmed an important and stable rule in which there is no interpretation or copying, which is the lack of judicial control over the discretionary power of the civil judge, that rule that we recommended and appealed to the legislator to be amended and to have control over the use of this discretionary power of the civil judge.</p>
