الملخص
الملخص
مع التطور الحديث وزيادة الاهتمام بالفضاء الالكتروني وحدوث نقلة نوعية أدت إلى انتقال كافة أمور الحياة سواء الثقافية أو السياسية أو الاقتصادية إلى الاعتماد عليه في كافة المجالات. إلا أن هذا الانفتاح الفضائي أدى إلى زيادة المخاطر ذلك أنه أتاح طرقاً جديدة سواء في التعاملات الدولية أو في تعامل الأفراد مع بعضهم.
ومن أبرز النتائج التي ظهرت مؤخرا بسبب ذلك الانفتاح الفضائي، للهجمات السيبرانية، والتي شهدها الفضاء الالكتروني لعدة أسباب من أهمها: الحروب والإرهاب والاختراق والتجسس الرقمي وغيرها الكثير الامر الذي يصعب معه تحديد الحجم الحقيقي لتلك الهجمات، لاسيما أن هناك العديد من تلك الهجمات لا يتم الإبلاغ عنها.
من أبرز تلك الهجمات السيبرانية على الموقع الالكترونية الحكومية، والتي تسبب في اختراقها، ومن ثم الحصول على بيانات معلومات هامة تحتويها تلك المواقع،
مما أدى إلى تعطيلها عن العمل في بعض الأحيان الأمر الذي استلزم ضرورة الاهتمام بالجوانب الإجرائية الجنائية من أجل مكافحة تلك الجريمة والحد منها.
وبناء على ما سلف يركز هذا البحث بشكل أساسي على دراسة المواجهة الجزائية للهجمات السيبرانية على المواقع الحكومية في القانون الاماراتي والقانون السعودي.
Abstract
As a result of the recent world progress and the new technology revolution as well, we noticed the increased interest in electronic space which led to have a remarkable transfer in all our life aspects and matters, whether they are: cultural, social, political or economic ones, and to get them be dependent on it in all the fields.
However, having that open space leads to risk increase as this kind of progress has allowed new methods for individual, national and international transaction. One of the most prominent results that has recently appeared due to the open space is the Cyber Attacks, which are witnessed by the electronic space for several reasons such as: wars, terrorism, digital espionage and many others. Cyber Attacks are most common crimes, by which they have become difficult to determine their exact size; particularly, most of them are still not reported.
In addition, attacking governmental websites is the most notable attacks that severely affect those websites since they are hankered, the important data and information are stolen, leading to disruption of those websites.
In order to cope with the sever effect of the Cyber Attacks, criminal procedural aspects have been considered to combat and reduce that crime.
Accordingly, this study is mainly focusing on the penal confrontation of the Cyber Attacks on governmental websites in United Arab Emirates law and Saudi Law.
النتائج:
أولاً: أصبح مصطلح الفضاء الإلكتروني متداولاً على أكثر من صعيد، باعتباره في الأساس فضاءً اجتماعياً للتواصل والتبادل، وقد أصبح مجالاً حيوياً وجيواستراتيجي تُخاض فيه العديد من الحروب والهجمات الرقمية.
ثانياً: يعتبر مُصطلَح الجريمة السَێبرانية من المُصطلحات الحديثة والتي تُشير إلى الجرائم التي يتم ارتكابها عبر الإنترنت، وقد تعدت مُصطلحاتها نظراً لنشأة وتطور ظاهرة الإجرام التي ترتبط بتقنية المعلومات.
ثالثاً: برزت مخاطر الهجمات الإلكترونية كواحدة من أهم المخاطر التي تواجه دولة الإمارات العربية المتّحدة، وذلك بسبب ما احدثته ثورة تكنولوجيا المعلومات من ازدياد التقارب التكنولوجي العالميّ، الذي أدى إلى تبديد الفواصل المادية والرَقميّة بين الدول، وقد أعلنت دولة الإمارات منع نحو 100 ألف هجمة سيبرانية تعرضت لها المواقع الالكترونية الحكومية خلال شهر يونيو الماضي، تنوعت ما بين برمجيات خبيثة %73 وعمليات بحث عن ثغرات أمنية 15 % وهجمات التصيد الإلكتروني 12 %، كما عالج الفريق 407 حوادث.
جاء ذلك خلال التقرير الشهري الذي نشرته الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات حول مستجدات الأمن السيبراني في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات عن شهر يونيو 2020 وفقا لجريدة الاتحاد.
رابعاً: تثير مسألة إثبات جريمة الهجمات السَيْبرانية بعض الإشكاليّات، نظراً لشرعة ارتكاب تلك الجريمة ودقة ارتكابها وسهولة محو آثارها، الأمر الذي يضع جهات التحقيق والتحرِي في مَأزق عند مواجهة تلك الجريمة التي تعتبر غير مألوفة بالنسبة لهم.
خامساً: يتوفر مسرح جريمة الهجمات السَبرانية وإن كان مسرح تلك الجريمة مُختلفاً في طبيعته عن مسرح الجريمة التقليدية، وذلك لأنه يعد مسرحاً معنوياً، فقيام التشخص بالتجول في الفضاء الإلكتروني وتصفح مَواقِعَهُ يعني ترك آثاره وبصماته المعنوية في الموقع الإلكتروني الذي يقوم باختراقه، حيث يَتم تحديد عنوانه الإلكتروني الدائم، ويتم تحديد نوع الجهاز الذي يقوم باستخدامه والمكان الذي دخل منه.
سادساً: يُعتبر ضبط الحاسب الآلي كوسيلة لارتكاب الجريمة من أهم وسائل الضّبط، بالإضافة إلى النسخ بأحَد أساليب الضّبط المستخدمة في حالة عدم إمكانية ضّبط القطع الصلبة المتضمنة للمواد غير المشروعة. وهناك أسلوبا آخر للضّبط يتمثل في تجميد التعامل بالحاسب أو إحدى القطع المكوّنة له، والتي تمً استخدامها في ارتكاب الجريمة مثل الفرص الصلب.
سادساً: يواجه التفتيش تحديات كبيرة حيث إن المادة المطلوب التفتيش فيها قد تختلط بكميات هائلة من البيانات الأخرى التي لا تتناسب مع الموضوع الذي يتم التفتيش عنه، الأمر الذي تستلزم عند القيام بالتفتيش أن يتم تحديد النظام المراد تفتيشه بأكبر قدر مُمكن من الدّقة، والقيام بذلك من خلال أفراد مُتخَصّصين.
التوصيات:
أولاً: ضرورة قيام المشرع الإماراتي والمنظم السعودي بالتطَّرق إلى الجواب الإجرائية التي يمكْن اتباعها عند البحث والتحري والتحقيق والتفتيش عن جريمة الهجمات السَيْبرانية وعدم الاعتماد على قانون الإجراءات الجزائية، نظراً للطبيعة الخاصّة لجريمة الهجمات السَيبرانية.
ثانياً: تكثيف الدراسات ووضع تصورات لابتكار تقنيات جَديدة، يمكن من خلالها معرفة المهاجم السێبراني، كما يمكن من خلالها تجاوز عقبة إخفاء هوية منقذ تلك الهجمات.
ثالثاً: العمل على تدريب كوادر تشريّة على أبرز تطورات وأنواع تكنولوجيا المَعلومات، بالإضافة إلى العمل الدؤوب على حماية الأنظمة المعلوماتية الأمنية.
رابعاً: قيام جهة الضّبط الجنائي بمخاطبة هيئة تنظيم الاتصالات لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال كشف هويَة الُجرم، نظراً لما تمتلكه الهيئة من خبرات فنية تَمكَنْها من جمع المعلومات المتعلقة بالمجرم، والضَّروريَّةٍ للكشف عنه.
