الملخص
المستخلص
تحمل هذه الدراسة عنوان: "المواجهة الجزائية للتحرش الجنسي في ضو القانون لإماراتي والمقارن، وقد هدفت الدراسة إلى بيان المقصود بالتحرش الجنسي ومبررات تجريمه ومظاهره، وتأصيل المسئولية الجنائية عن جريمة التحرش الجنسي وإثباتها وإقامة الدليل عليها، وكيفية المواجهة الجزائية للتحرش الجنسي في القانون الإماراتي والمقارن.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن المشرع وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وكذلك في المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن مكافحة الانتهاكات بحق العمالة المنزلية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، أن جريمة التحرش الجنسي شأنها شأن كافة الجرائم تقتضي توافر الأركان العامة والأركان الخاصة التي تميزها عن غيرها ، غير أنه لا تقع هذه الجريمة إلا عمداء ويجب أن يتصف فعل الاعتداء في جريمة التحرش الجنسي بالتكرار، سواء أكانت أفعالاً أم أقوالاً ، وأن يكون من شأنها خدش حياء المجنى عليه بقصد حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية.
وتتضمن الدراسة مقدمة وفصلين يتبعها خاتمة متضمنة أبرز النتائج والتوصيات، وأما المقدمة فتحمل بين طياتها موضوع الدراسة، وأهميتها، وأهدافها، وأبرز الإشكاليات التي تثيرها علاوة على المنهج المتبع خلالها، إضافة إلى خطة الدراسة.
ويتناول الفصل الأول الإطار المفاهيمي للتحرش الجنسي، ويحتوي هذا الفصل على مبحثين: يتطرق الأول إلى بيان مفهوم التحرش الجنسي ومظاهره ومبررات تجريمه، فيما
يتناول المبحث الثاني الحديث حول أسباب التحرش الجنسي وضابط تمييزه عما يشابهه.
فيما يتناول الفصل الثاني البنيان القانوني لجريمة التحرش الجنسي في القانون الإماراتي والمقارن، ويحتوي على مبحثين: خصص الأول للحديث عن أركان جريمة التحرش الجنسي في القانون الإماراتي والمقارن، فيما تناول المبحث الثاني عقوبة التحرش الجنسي في القانون الإماراتي والمقارن.
Abstract of the study
This study bears the title of Criminal Confrontation of Sexual Harassment in the Light of UAE and Comparative Law.
Among the most important findings of the study is that the legislator according to Federal Decree Law No. (31) of 2021 issuing the Crimes and Penalties Law, as well as in Federal Decree Law No. (9) of 2022 regarding combating violations against domestic workers, and Federal Decree Law No. (33) of the year 2021 regarding the regulation of labor relations, that the crime of sexual harassment, like all crimes, requires the availability of general elements and special elements that distinguish it from others, but this crime does not occur except intentionally, and the act of assault in the crime of sexual harassment must be characterized by repetition, whether it is actions or words, and it must be It offends the victim's modesty with the intent of making him respond to his or someone else's sexual desires.
The study includes an introduction and two chapters, followed by a conclusion containing the most prominent findings and recommendations. As for the introduction, it includes the subject of the study, its importance, objectives, and the most prominent problems it raises, in addition to the methodology used during it, in addition to the study plan.
The first chapter deals with the conceptual framework of sexual harassment, and this chapter contains two sections, the first deals with explaining the concept of sexual harassment, its manifestations, and the justifications for criminalizing it, while the second section deals with talking about the causes of sexual harassment and an officer that distinguishes it from similar ones.
The second chapter deals with the legal structure of the crime of sexual harassment in the UAE and comparative law, and it contains two chapters.
النتائج:
1. مصطلح " التحرش الجنسي" مصطلح لم يعرفه المجتمع الإماراتي إلا حديثا نظرا لكون تلك الجريمة حديثة العهد بهذا المجتمع الذي تحكمه العادات والتقاليد الاجتماعية فضلا عن
تمسكه بالتعاليم الدينية.
2. مصطلح التحرش الجنسي مصطلح ذو مفهوم مركب ومعقد على الرغم من بساطة التعريف الاصطلاحي له، لكونه يتضمن العديد من الأفعال المتداخلة مع بعضها البعض التي
تصدر من المتحرش في أي مكان وبأي وسيلة، يترتب عليها ترك أثار نفسية وبدنية أو اجتماعية أو اقتصادية بالمجني عليه، فضلا عن الأثر النفسي السيئ داخل المجتمع نتيجة انتشار وظهور هذا الوجه القبيح من الجريمة في المجتمع الإماراتي.
3. يعد القانون الفرنسي من أول القوانين التي استخدمت مصطلح التحرش الجنسي وجميع التعاريف التي رصدت للتحرش الجنسي تدور حول محور واحد هو الدافع الجنسي لمختلف
صور السلوك التي تؤدى إلى التحرش الجنسي، سواء كانت أفعالاً أو أقوالاً أو تلميحات أو إشارات يستوي أن تستطيل لجسم الغير أم لا وعليه فإذا كان الدافع غير ذلك فلا نكون بصدد جريمة تحرش جنسي.
4. أشار المشرع الإماراتي إلى التحرش الجنسي في أكثر من موضع كما في المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وكذلك في المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن مكافحة الانتهاكات بحق العمالة المنزلية.
5. يتميز التحرش الجنسي الإلكتروني عن التحرش الجنسي المادي العادي وذلك من حيث الوسيلة والمكان والإثبات.
6. تتشابه جريمتا التحرش الجنسي والاغتصاب في أن كلاً من الجريمتين تحدث دون رضا الضحية، على النقيض من جريمة المواقعة بالرضاء بينما يتجلى أوجه الاختلاف بينهما في أن الاغتصاب لا يقع إلا على الأنثى بخلاف التحرش الجنسي فيقع على الذكر والأنثى.
7. تتمثل أوجه التشابه بين جريمة التحرش الجنسي وجريمة هتك العرض من حيث الجاني: حيث يمكن أن تقع كل من الجريمتين من ذكر على ذكر ومن أنثى على ذكر ومن ذكر على أنثى ومن أنثى على أنثى، بينما أوجه الاختلاف بين جريمة هتك العرض والتحرش الجنسي تتمثل في أن جريمة التحرش الجنسي تقع عن طريق إتيان الجاني أموراً أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، في حين تقوم جريمة هتك العرض من خلال المساس بجسم المجني عليه أو بمعنى أكثر شمولاً أنه يخترق حميمية الجسد.
8. يتشابه التنمر مع التحرش الجنسي من خلال إحدى صوره وهي التنمر الجنسي من خلال إتيان المتنمر بحركات جنسية مهينة ضد المتنمر عليه.
بيد أن الاختلاف بينهما يكمن في أن هدف المتنمر ليس جنسيا في أغلب تصرفاته في حين يكون الهدف من التحرش الجنسي دائمًا هو تحقيق نفع جنسي.
9. جريمة التحرش الجنسي شأنها شأن كافة الجرائم تقتضي توافر الأركان العامة والأركان الخاصة التي تميزها عن غيرها غير أنه لا تقع هذه الجريمة إلا عمدا.
10. إتفق المشرع الاتحادي الإماراتي مع المشرع المصري والفرنسي في أن جريمة التحرش الجنسي ليست من الجرائم ذات النتيجة بمعنى أنه يكفي ارتكاب السلوك المجرد طالما
توافر القصد الجنائي لدى الجاني حتى ولو لم يترتب عليه بلوغ الجاني هدفه بممارسة الجنس، وبالتالي فلا يتصور في هذه الجريمة الشروع فهي من طائفة الجرائم السلبية البحتة التي لا تقع إلا تامة.
11. مسلك المشرع الإماراتي في تعدد أنماط السلوك الإجرامي في جريمة التحرش الجنسي سواء أفعال أو أقوال أو إشارات أنها ذكرت على سبيل المثال وليس الحصر لأنه من الصعب حصر صور وأساليب التحرش الجنسي.
12. اتفق المشرع الاتحادي الإماراتي مع المشرع الفرنسي على أنه يجب أن يتصف فعل الاعتداء في جريمة التحرش الجنسي بالتكرار سواء أكانت أفعالاً أو أقوالاً وأن يكون من شأنها خدش حياء المجني عليه بقصد حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية، فإذا انتفت أي من الصفتين انتفى الركن المادي للجريمة، بينما لم يشترط المشرع الفرنسي التكرار إذا وقع السلوك على الضحية نفسها من قبل عدة أشخاص، على عكس المشرع المصري لم يشترط تكراراً للسلوك الإجرامي سواء تمثل الأخير في أفعال أو أقوال أو إشارات أو تلميحات وإنما يكفي التعرض فقط بأي فعل من هذه الأفعال.
13. جريمة التحرش الجنسي من الجرائم ذات القصد الجنائي الخاص، إذ يلزم أن يعلم بداية بأن سلوكه الإجرامي المتكرر يترتب عليه مضايقة المجني عليه وأن من شأنه أن يخدش حياءه، وأن تتجه إرادته إلى الحصول على منفعة جنسية أو حمل المجني عليه على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية. ومن ثم لا يكفي قيام القصد الجنائي العام بعنصريه لقيام الجريمة، بل يجب أن تنصرف نية الجاني إلي غاية معينة تتمثل في الحصول على منفعة جنسية.
14. شدد المشرع المصري والفرنسي في عقوبة التحرش الجنسي في صورته البسيطة، حيث إن التشريع المصري لم يشر إلى عقوبة الغرامة بل جعل العقوبة فقط هي الحبس وكذلك المشرع الفرنسي جعل عقوبة الحبس مقترنة بالغرامة على العكس من ذلك جعل المشرع الاتحادي الإماراتي العقوبة هي الحبس أو الغرامة أو كلاهما.
15. المشرع الإماراتي شأنه شأن المشرع المصري ترك أمر تطبيق العقوبات التكميلية على جريمة التحرش الجنسي للقواعد العامة على عكس المشرع الفرنسي الذي غالبا ما يشير إلى العقوبات التكميلية وراء كل جريمة.
16. جريمة التحرش الجنسي لا تطبق عليها أي عقوبات تكميلية في القانون الاتحادي الإماراتي، لأن جريمة التحرش الجنسي تعد من قبيل الجنح وليست من قبيل الجنايات، ويجوز استبعاد الأجنبي أي الوافد لو ارتكب جريمة التحرش الجنسي مع مراعاة الاستثناءات التي نص عليها المشرع الاتحادي في ضوء نص الفقرة الأخيرة من المادة 6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، على عكس المشرع المصري فالنص يسمح بتطبيق العقوبات التبعية، وكذلك المشرع الفرنسي الذى أشار إلى العقوبة التكميلية مع العقوبة الأصلية لجريمة التحرش الجنسي.
17. العقوبة المشددة للجاني في جريمة التحرش الجنسي لا تغير من طبيعة الجريمة، وتظل جريمة التحرش الجنسي من قبيل الجنح، كما أن المشرع الاتحادي الإماراتي، لم يشر إلى العود كما فعل المشرع المصري، كما لم يشر المشرع الاتحادي الإماراتي إلى تشديد العقاب عند ارتكاب الجريمة باستغلال ضعف المجني عليه، بسبب العمر، أو المرض العجز البدني، أو العقلي، أو الحمل، أسوة بما اتبعه المشرع الفرنسي
أهم التوصيات:
يوصى الباحث المشرع الاتحادي الإمارات بالآتي: -
1. تعديل نص الفقرة الثانية من المادة (413) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، ليكون النص كالتالي: -
وُبعد تحرشًا جنسيا كل من تعرض للغير بأفعال أو أقوال أو إشارات أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية بأية وسيلة كانت بما في ذلك شبكة الإنترنت بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية".
2. إلغاء التخيير في عقوبة التحرش الجنسي في صورته البسيطة أو المشددة وجعل عقوبة جريمة التحرش الجنسي هي الحبس والغرامة.
3. ضرورة الإشارة إلى العقوبات التكميلية لجريمة التحرش الجنسي في المادة 413 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وعدم الاكتفاء بما ورد بالقواعد العامة.
4. يوصى الباحث المشرع الاتحادي الإماراتي بتعديل نص المادة 413 من مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، بالإشارة إلى العود كسبب من أسباب تشديد العقاب وعدم ترك تنظيم العود في جرائم التحرش الجنسي للقواعد العامة، وكذلك تشديد العقاب عند ارتكاب جريمة التحرش الجنسي باستغلال ضعف المجني عليه، بسبب العمر، أو المرض أو العجز البدني، أو العقلي" أو الحمل.
