الملخص
ملخص الرسالة:
ادى التطور التكنولوجي الهائل الى ابتكار طرق ووسائل جديدة لم تكن مألوفة من قبل لإبرام العقود بشكل عام والعقود الإلكترونية بشكل خاص ومن اهم هذه الوسائل التعاقد الإلكتروني والذي يتم عن طريق العديد من وسائل الاتصال الحديثة ومنها الانترنت.
والعقد الالكتروني يعتبر حديث النشأة وله طبيعة تختلف عن طبيعة العقد التقليدي ولذلك كان لابد من معرفتها وتحديد معالمها وابراز ما يميز هذا العقد الإلكتروني عن العقد التقليدي.
ولما كان من الطبيعي أن تثور العديد من المنازعات المتعلقة بالعقد الإلكتروني فكان لا بد من تحديد القانون الواجب التطبيق على العقود الإلكترونية وبيان دور المتعاقدين في تحديد هذا القانون سواء كانت ارادتهم صريحة او ضّمنية.
ولكن ونتيجة للتطور الذي اتسمت به الروابط والمعاملات الخاصة الدولية ومنها العقود الإلكترونية لم تعد قواعد التنازع التقليدية تتماشى مع معطيات العقود الإلكترونية الحديثة الامر دفعها لتخضع لقواعد إسناد جديدة هي القواعد المادية التي تحكم العقود الدّولية والتي تجنب المتعاقدين الخضوع للقوانين الداخلية التي لا تتلاءم مع طبيعة العقود الدولية وخاصة العقود الإلكترونية.
من هنا بدأ البحث عن القواعد المادية الملائمة التي تنظم وتحكم هذا العقد، خاصة وأن الإنترنت قد ساهم في إثارة مجموعة من التساؤلات الخاصة بكيفية تطبيق القوانين العابرة للحدود على المعاملات والعقود التي تنظمها في العالم المادي والتي لم تعد تجدي معها القواعد القانونية القديمة على أساس أن معرفة القانون الواجب التطبيق على العقد تعد مسألة صعبة التحديد في عالم لا معنى فيه للإقليم.
من هنا فقد ظهرت الحاجة إلى ضرورة إخضاع العقود الدولية ومنها العقود الإلكترونية لقواعد خاصة يستجيب مضمونها إلى طابعها الدولي فكانت القواعد المادية التي نشأت من خلال التنظيمات والاتفاقيات الدولية بالإضافة إلى المبادئ العامة المتفق عليها في النظم القانونية.
ولما كانت أغلب العقود الإلكترونيّة هي عقود دولية الأمر الذي يرتب ارتباطها بأكثر من نظام قانوني، وإذا ثار نزاع بأن مسألة تتعلق بهذه العقود؛ يثور التساؤل التالي ما القانون الواجب التطبيق على هذا النزاع؟.
من هنا ظهرت الحاجة إلى تفعيل دور أطراف العقد في اختيار القانون الواجب التطبيق على العقود الإلكترونية (قانون الإرادة) حتى لا يتفاجأوا بتطبيق قانون آخر لم يكن ضمن دائرة توقعاتهم فالقاعدة القانونية العقد شريعة المتعاقدين.
وتقوم فكرة قانون الإرادة على الاعتراف لأطراف العقد بحقهم في اختيار وتحديد القانون الواجب التطبيق على العقود الإلكترونية؛ وذلك لتحديد الآثار القانونية الناشئة عن هذه العقود والتساؤل الذي يثار هنا هل قانون الإرادة يتناسب وخصوصية العقود الإلكترونية المبرمة عبر الإنترنيت؟ ذلك أن هذه العقود أقرب ما تكون إلى العقود الدوليّة؛ وذلك لاتسام الشبكة بصفة دولية ولعدم تبعيتها لأي دولة ويحق للكافة الدخول فيها.
وقد اعتمدت الباحثة في دراستها على كلا من المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال وصف الطبيعة القانونية للعقد الالكتروني واساليب ابرامه وكذلك تحليل النصوص القانونية الخاصة بموضوع الدراسة.
قسمت الدراسة الى ثلاثة فصول الاول خصص لدراسة ماهية العقود الإلكترونية والفصل الثاني لدراسة القانون الواجب التطبيق على العقود الإلكترونية واما الفصل الثالث فخصصناه لدراسة آثار تطبيق قانون الإرادة على العقود الإلكترونية.
وأنهينا الدراسة بخاتمة والعديد من نتائج وتوصيات.
ABSTRACT
The tremendous technological development has led to the creation of new methods and means that were not previously familiar to conclude contracts in general and. electronic contracts in particular, the most important of which is electronic
contracting, which is done through many modern means of communication, including the Internet.
The electronic contract is new in origin and has a different nature from the nature of the traditional contract and therefore it was necessary to know it and define its features and highlight what distinguishes this electronic contract from the traditional contract.
Since it was natural to raise many disputes relating to the electronic contract, it was necessary to define the law applicable to electronic contracts and to indicate the tole of contractors in determining such a law, whether their will was explicit or implicit.
However, as a result of the development of international private linkages and transactions, including electronic contracts, traditional dispute rules are no longer in line with the data of modern electronic contracts, which have been pushed to submit
to new attribution rules, the physical rules governing international contracts, which avoid contractors being subject to internal laws that are incompatible with the nature of international contracts, especially electronic contracts.
Therefore, the search for appropriate material rules governing and governing this contract has begun, especially since the Internet has contributed to a range of questions about how cross-border laws apply to transactions and contracts in the physical world, with which old legal rules no longer work on the grounds that knowledge of the law applicable to the contract is difficult to define in a world where the Territory is meaningless.
Hence, there was a need for international contracts, including electronic contracts, to be subject to special rules whose content responded to their international nature, and the material rules that arose through international regulations and conventions, as well as general principles agreed in legal systems, were the material rules that agreed upon.
Since most electronic contracts are international contracts, which are linked to more than one legal system, and if there is a dispute with any issue relating to these contracts, the following question arises as to what law should apply to this dispute?
Hence the need to activate the role of the parties to the contract in choosing the law applicable to electronic contracts (law of will) so as not to be surprised by the application of another law that was not within the circle of their expectations, the legal rule of contract is the law of the contractors.
The idea of the Will Act is based on the recognition of the parties to the contract with their right to choose and determine the law applicable to electronic contracts, in order to. determine the legal implications of these contracts and to ask us whether the law of will is commensurate with the specificity of electronic contracts concluded over the Internet? These contracts are as close as they are to international contracts, because the network is internationally and is not dependent on any State and is entitled to all access to it.
In her study, the researcher relied on both the descriptive analytical approach by describing the legal nature of the electronic contract and the methods of concluding it, as well as analyzing the legal texts on the subject of the study.
The study was divided into three chapters, the first was devoted to the study of what electronic contracts are and the second chapter to study the law applicable to electronic contracts, and the third chapter was devoted to the study of the effects of the
application of the law of will on electronic contracts.
We finished the study with a conclusion and many results and recommendations.
مشكلة الدراسة:
تمكن مشكلة الدراسة في بيان دور الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد الالكتروني.
تساؤلات الدراسة:
تتمثل تساؤلات الدراسة فيما يلي:
٠ ماهية العقود الإلكترونية؟
٠ ما طبيعة العقود الإلكترونية؟
٠ القانون الواجب التطبيق على العقود الإلكترونية.
٠ دور الإرادة (الصريحة/الضمنية) لتحديد القانون الواجب التطبيق على المتعاقدين.
٠ دور الاتفاقيات التوليّة والقوانين الخاصة لمعرفة القانون الواجب التطبيق على العقود
٠ تثار تطبيق قانون الإرادة على العقود الإلكترونية.
أهداف الدراسة:
٠ التعرف على طبيعة العقود الإلكترونية.
٠ بيان كيفية معالجة قانون العاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي لمعالجة اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد الإلكتروني.
. دور المتعاقدين بتحديد القانون الواجب التطبيق على العقود الإلكترونية.
أهميّة الدراسة:
تتجلى أهمية موضوع الدراسة في حجم توجه دولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيق وتفعيل العقود الإلكترونية التي بدأت تتزايد بشكل ملحوظ في السّنوات الأخيرة وضرورة وضع إطار قانوني يقوم على ضبط المعيار الشرعي والتي يتم من خلاله حماية المتعاقدين، ألا وهو القانون الواجب التطبيق على العقود الإلكترونية، إضافة إلى أن هذا الموضوع يحتاج إلى بحث عميق؛ لبيان المنظومة القانونية التي تنظم إبرام العقود الإلكترونية؛ والاطلاع على القوانين والاتفاقيات الخاصة بها .
وتكمن أهمية هذه الدراسة أنها تحاول تنظيم العقد الالكتروني بكافة جوانبه ابتداء من نشوء العقد الإلكتروني إلى إبرامه؛ وبيان القانون الواجب التطبيق عليه.
منهج الدراسة:
. المنهج الوصفي التحليلي: لغرض الوصف المنظم للحقائق والخصائص ذات الصلة بالمشكلة المحددة وتحليل المضمون بصورة علمية.
. المنهج المقارن: لغرض مقارنة التوجهات التشريعية المختلفة في موضوع الدراسة.
أسباب اختيار موضوع الدراسة:
يعود اختيار البحث؛ لأسباب موضوعية بحتة تعود أساساً إلى جدية الموضوع في حد ذاته، ومعرفة الحالات التي يطبق فيها نوع مُعين من قانون معين على العقد الإلكتروني.
أما الأسباب الشخصية فتتمثل في رغبة الباحث، وتحمّسه لدراسة الموضوع ومحاولة الكشف عن نظامه القانوني، ووضع حلول للإشكالات والتساؤلات القانونية التي يثريها موضوع الدراسة.
خطة الدراسة:
لإعطاء الموضوع حقه من الدراسة فقد تم تقسيمها الى ثلاثة فصول تناولنا في الفصل الأول ماهيّة العقود الإلكترونية وقد تم تقسيم هذا الفصل الى مبحثين خصصنا المبحث الأول لدراسة مفهوم العقد الإلكتروني وتطوره التاريخي حيث تناولنا تعريف العقد الإلكتروني ومعايير تميزه وخصائصه في مطلب اول والتطور التاريخي للعقد الإلكتروني في مطلب ثاني واما المبحث الثاني فتناولنا فيه أركان العقد الإلكتروني الرّضا المحل والسّبب.
واما الفصل الثاني فجاء بعنوان القانون الواجب التطبيق على العقود الإلكترونية وقد قسمناه الى مبحثين تناولنا في المبحث الأول دور المتعاقدين في تحديد القانون الواجب التطبيق فتناولنا الإرادة الصريحة والإرادة الضمنية في مطلبين؛ واما المبحث الثاني فتناولنا فيه اختيار قواعد موضوعية" القواعد المادية" لتحكم العقد الالكتروني.
واما الفصل الثالث فجاء بعنوان آثار تطبيق قانون الإرادة على العقود الإلكترونية وقد قسمنا هذا الفصل بدوره الى مبحثين تناولنا في المبحث الأول نتائج تطبيق قانون الإرادة على العقود الإلكترونيّة، واما المبحث الثاني فتناولنا فيه قيود تطبيق قانون الإرادة على العقد الالكتروني.
النتائج:
وقد خلصت الدراسة الى النتائج التالية:
1. تعد العقود الإلكترونية أحد استحقاقات مرحلة التطور التكنولوجي الكبير الذي بلغه العالم في الوقت الحاضر، والذي تزامن معه تطور العلاقات المختلفة بين الأفراد والدول، ومن بينها علاقاتهم الاقتصادية والتجارية ث ولذلك على الدول المختلفة على إيجاد قواعد قانونية خاصة الحكم هذا النوع من العقود انسجاما مع الطبيعية الخاصة لها.
2. يتم إبرام العقود الإلكترونية عن بعد دون الحاجة إلى التواجد المادي للأطراف في مجلس العقد، كما أن تنفيذه يمكن أن يتم أيضا من دون الحاجة الى انتقال الأطراف والتقائهم في مكان معين، حيث يقوم أطرافه بتنفيذ التزاماتهم إلكترونيا عبر شبكة الإنترنت، كما يمكن الوفاء بالثمن عن طريق النقود الإلكترونية والبطاقات البنكية، فهذا النوع من العقود يسمح باختصار الزمان والمكان ويحقق العدالة والمساواة بين المتعاقدين ويضمن وصول المعلومة والبيانات بوضوح للكافة.
3. الإرادة هي قوام العقد الالكتروني تماما كما هو الحال في العقود العادية وفي العقود بشكل عام، وبدونها لا يمكن إحداث أي أثر قانوني، ولكون الإرادة أمر كامن في النفس لا بد من إظهارها وابرازها للعالم الخارجي وذلك عبر إجراء الكتروني.
4. يشترط في صيغة العقد (الإيجاب والقبول) أن تكون واضحة دالة على إرادة التعاقد وان يكون القبول موافقا و متصلا بالإيجاب، وهذه الشروط يجب توافرها في التعاقد الإلكتروني حتى يعد صحيحا ومنتجاً لأثره.
5. يجب أن يحدد محل التعاقد الالكتروني بدقة لأنه موجود على شبكة افتراضية كما يجب أن يكون سبب العقد الإداري الإلكتروني موجودا وصحيحا ومباحا غير مخالف للنظام العام والآداب العامة.
6. إن التعاقد عبر الإنترنت لا مجال فيه للمحرر الورقي وإنما يتم تدوين العقد على محرر الكتروني، كما أنه لا مجال للتوقيع الخطى يسبب ظهور التوقيع الإلكتروني كوسيلة لتحديد هوية المتعاقد عبر الإنترنت، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الانتقال من التعامل الورقي الى التعامل الإلكتروني يحتاج لبيئة قانونية وقواعد تتلاءم وطبيعة العقود الإلكترونية.
7. أن الكتابة الإلكترونية في إطار العقود الإلكترونية يمكن أن تقوم بنفس الغرض الذي تقوم به الكتابة التقليدية طالما أنها تدل بوضوح على مضمون التصرف القانوني كما أن التوقيع بالقلم الإلكتروني كوسيلة لإثبات العقود الإلكترونية يع الصورة الأمثل لتوقيع العقد الإلكتروني نظرا لسهولة استخدامه، ولكونه يعمل على توضيح شخصية المتعاقد على نسخة العقد المستخرج من جهاز الحاسوب.
8. اركان العقد الإلكتروني هي التراضي والمحل والسبب.
9. في حالة عدم تحديد قانون الإرادة صراحة أو ضمناً تلجا المحكمة الى تطبيق معايير الاسناد الاحتياطية ومنها:
أ- قانون الموطن المشترك وإعمال هذا القانون يتطلب بالضرورة تحديد موطن الأطراف.
ب- قانون بلد ابرام العقد (ارتباط العقد بمكان ابرامه).
ج- قانون بلد تنفيذ العقد (ارتباط العقد بمكان تتفيده)
10. من الاهمية بمكان وضع قواعد مشتركة بين الدول تكفل وجدة الحلول بالنسبة للمنازعات الخاصة ذات الطابع الدولي أياً كانت الدولة التي يرفع النزاع امام محاكمها وهي القواعد المادية ۔
11. ان النظام العام يؤكد على تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، لأنه يرمز الى الاهداف الاساسية للمجتمع فالإرادة وهي تسعى الى ابرام العقود يجب ان ترا عي اعتبارات العدل والصالح العام، فالعقود المخالفة للعدل تكون واجبة الرفض قانونا، لأن المصلحة التي يسعى اليها القانون تسمو على المصالح الخاصة.
12. النظام العام يمثل قيداً على سلطان الإرادة بحيث تنعدم هذه الإرادة ازاء اعتباراته» فهي تتحرك ضمن الاطار الذي يرسمه لها و لا تتجاوز حدوده؛ بحيث تصبح اثار التصرف الذي قامت به معلقة ابتداء وانتهاء على التزام حدود هذا الاطار.
التوصيات:
1 - دعوة المشرع الاماراتي لتعديل التشريعات الداخلية لتتلاءم والتقنيات الحديثة في ابرام العقود الإلكترونية وإصدار الأنظمة اللازمة لتنظيم عمل جهات التوثيق الإلكتروني وشروطها وتحديد الالتزامات المترتبة عليها.
2- نتمنى على كلا من المشرعين الاماراتي والاردني النص صراحة على ان تكون ارادة الطرفين هي الحاسمة في تحديد القانون الواجب التطبيق على المنازعات الناتجة عن العقود الإلكترونية.
3- نتمنى على المشرع الاماراتي تعديل الفقرة الثانية من المادة 135 من قانون المعاملات المدنية والتي تنص على أته " يعتبر السكوت قبولا بوجه خاص إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين وإتّصل الإيجاب بهذا التعامل أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجّه إليه " والتي يظهر منها وبشكل واضح أن السكوت يصلح تعبيرا عن الإرادة في صدد القبول فقط، وليس بشأن الايجاب وهذا ما يستفاد من عبارة "واتصل الايجاب بهذا التعامل ......" والتي وردت في نص المادة. ليصلح السكوت تعبيرا عن الارادة في صدد القبول والايجاب.
