الرقابة السياسية للبرلمان على أعمال الحكومة : دراسة مقارنة
مؤلف
المعمري، سعيد بن علي بن حسن
الناشر
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
الملخص
توصيات الدراسة : إذا كان الاستجواب يعد الوسيلة الأكثر فعالية في رقابة البرلمان على أعمال الحكومة إلا أن التجارب في بعض الدول قد دلت على أن استخدام هذا الأسلوب من أساليب الرقابة قد يؤدي إلى إحداث شلل في الحياة السياسية وبالتالي لابد ممن استخدامه بطريقة رشيدة هددفها الأول هو تحقيق المصلحة العامة بحيث تنتفي تماما الاعتبارات الشخصية عند استخدامه على ألا يؤدي ذلك إلى غل يد أعضاء السلطة التشريعية عن ممارسة هذه الوسيلة – إن مثالب الممارسات الخاطئة للرقابة البرلمانية وما شهدته لا سيما في الآونة الأخيرة خاصة في النظام الكويتي من حيث توجيه وسائل الرقابة وجهة شخصية بحتة تتجرد من اعتبارات الموضوعية وتنأى بها عن وظيفتها الحقيقية، أفضى إلى انتقالها من رحاب الصالح العام إلى نطاق التشهير وتصفية الحسابات الخاصة مع أعضاء الحكومة كل ذلك يقضي إعادة النظر في المبدأ التقليدي الذي يقضي بعد المسؤولية المطلقة للنائب عما يبديه من أفكار وآراء داخل المجلس والأخذ برأي وسط لا هو انعدام المسؤولية المطلقة ولا هو إلى إقرارها كلية، موداه أن يكون العضو مسئولا في حدود ما يسنده من وقائع قذفية في حق أحد أعضاء الحكومة، سواء كان ذلك في نطاق ما يوجهه إليه من سؤال أو استجواب أو غير ذلك من وسائل الرقابة والرأي في حد ذاته يستقر على أساسين : أولهما : الدستور فيما قرره من أن مبدأ عدم المسؤولية البرلمانية يقتصر تطبيقه على الأفكار والآراء والقذف ليس فكرا ولا رأيا وإنما هو جميع الحالات إسناد لواقعة مادية إن صحت استوجبت عقاب أو إزدراء من أسند تاليه ومن هنا لا ينسحب هذا المبدأ على الوقائه القذفية-- الثاني : هو مبدأ التلازم بين السلطة والمسؤولية الذي يقضي بأن كل من يتمتع بسلطة لابد أن يكون مسؤولا عن أي إساءة في استعمالها وهو أصل يجري تطبيقه في مختلف الجهات وعلى نطاق الأشخاص وليس عضو البرلمان استثناء من هذا الأصل، فإن كانت طبيعة دوره البرلماني تقتضي التخفف من مسؤوليته فإنها أبدا لا تستوجب الإعفاء المطلق منها – لا يمكن ممارسة وسائل الرقابة على أعمال الحكومة في سلطنة عمان بالشكل المطلوب ولهذا ننادي بالإسراع في إصدار اللائحة الداخلية التي تنظم كيفية تفعيل السلطة التشريعية والرقابية لمجلس الشورى العماني على أعمال السلطة التنفيذية والتي تضمنها المرسوم السلطاني رقم 99/2011 الذي صدر في 19 أكتوبر 2011م—رفع كفاءات أعضاء المجال النيابية والعاملين فيه من خلال توفير البرامج والدورات التدريبية للارتقاء بمستوى أدائهم وكذلك تعريفهم بالدور الذي يمكن لتكنولوجيا المعلومات أن تلعبه في هذا المجال، حتى يكون المجلس قادرا على أداء وظيفته التشريعية والرقابية بشكل جيد لأن النظام السياسي والسلطة التنفيذية بشكل خاص ستظل تعمل بطريقة فعالة وتعمل بشفافية كاملة إذا ما وجد البرلمان القوي القادر على محاسبة الحكومة، ولا يمكن إيجاد هذا المجلس إلا إذا كانت كوادر المجلس تتمتع بتأهيل عال ووعي بخطورة منصب عضو البرلمان ولا شك أن حسن أداء البرلمان سينعكس على أداء الحكومة بشكل خاص والنظام السياسي بشكل عام – إن حسن تشكيل البرلمان إنما يتطلب بالضرورة تثقيف الناخب بقيمة صوته حتى يضعه في مجراه الصحيح لمن يراه محلا للثقة لتمثيله، بعيدا عن الانحياز الطائفي أو المذهبي أو القبلي أو أي مصالح شخصية قد ينجرف إليها.--قائمة المحتويات : الفصل التمهيدي : تكوين السلطة التشريعية وأثره على فعالية رقابة البرلمان – المبحث الأول تكوين السلطة التشريعية في مصر – المبحث الثاني : تكوين السلطة التسريعية في سلطنة عمان – المبحث الثالث : تكوين السلطة التشريعية في الكويت – المبحث الرابع : تكوين السلطة التشريعية في اليمن – المبحث الخامس : أثر أسلوب تشكيل السلطة التشريعية على فعالية الرقابة -- المطلب الأول : الدور الرقابي للبرلمان المصري – المطلب الثاني : الدور الرقابي للبرلمان العماني – المطلب الثالث : الدور الرقابي للبرلمان الكويتي – المطلب الرابع : الدور الرقابي للبرلمان اليمني – الفصل الأول : الاستجواب – المبحث الأول : مبررات استخدام الاستجواب – المبحث الثاني : إجراءات تقديم الاستجواب – المطلب الأول : أن يكون الاستجواب مكتوبا – المطلب الثاني : لمن يوجه الاستجواب – المطلب الثالث : إدراج الاستجواب في جدول الأعمال – المبحث الثالث : موضوع الاستجواب – المطلب الأول : موضوع الاستجواب ومخالف نصوص الدستور – المطلب الثاني : أن يقع الاستجواب في دائرة اختصاص الحكومة – المطلب الثالث : الاستجواب بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة – المبحث الرابع : مناقشة الاستجواب – المطلب الأول : تحديد موعد المناقشة – المطلب الثاني : ضم الاستجوابات المتشابهة – المطلب الثالث : أسبقية الاستجواب على غيره – المطلب الرابع : ضوابط المناقشة – المبحث الخامس : استرداد الاستجواب وسقوطه – المطلب الأول : استرداد الاستجواب والتنازل عنه – المطلب الثاني : سقوط الاستجواب – المبحث السادس : آثار الاستجواب – المطلب الأول : طرح الثقة بالوزير أو الوزارة – المطلب الثاني : دور الحكومة في إجهاض الاستجوابات – الفصل الثاني : التحقيق البرلماني – المبحث الأول : مبررات التحقيق البرلماني والجهات التي تطلبه – المبحث الثاني : تشكيل لجان التحقيق البرلماني – المطلب الأول : ضوابط تشكيل لجان التحقيق البرلماني في النظام الدستوري المصري – المطلب الثاني : ضوابط تشكيل لجان التحقيق البرلماني في النظام الدستوري الكويتي – المطلب الثالث : ضوابط تشكيل لجان التحقيق البرلماني في النظام الدستوري اليمني – المبحث الثالث : دور الحكومة في تشكيل لجان التحقيق – المبحث الرابع : سلطات لجان التحقيق البرلماني – المطلب الأول : تمييز التحقيق البرلماني عن التحقيق الإداري والقضائي – المطلب الثاني : مدى جواز سؤال الشهود – المطلب الثالث : سلطات لجان التحقيق في مواجهة الجهات الحكومية – المطلب الرابع : أسلوب اتخاذ قرارات لجان التحقيق (الأغلبية أو الإجماع) – المبحث الخامس : تقارير لجان التحقيق – المطلب الأول : إعداد التقرير – المطلب الثاني : عرض ومناقشة التقرير بمعرفة البرلمان – المطلب الثالث : قرار البرلمان بصدد التقرير – المطلب الرابع : طبيعة قرارات البرلمان بصدد التقرير – المطلب الخامس : تقارير لجان التحقيق بين العلنية والسرية—الخاتمة.
الوصف
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، كلية القانون، قسم القانون العام،
الموضوع
الرقابة البرلمانية
قوانين وتشريعات.
الرقابة السياسية
الهيئات التشريعية
ملاحظة
رسالة (ماجستير)
يتضمن ببليوجرافية : ورقة 221-230
